افزایش پنجاه درصدی حقوق در سال ۱۴۰۳ | فرمول جدید افزایش حقوق ۱۴۰۳ | کارمندان و کارگران حتما بخوانند
قرار است به زودی درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تصمیم گیری شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار در پاسخ به این سوال که آیا دستمزد کارگران در سال آینده ۵۰ درصد افزایش می‌یابد گفته است: تعیین دستمزدها به‌صورت سه‌جانبه و پس از بحث و بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران انجام خواهد شد.مجموع نرخ تورم در دو سال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است که این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷ درصد بوده است.
تلاش برای کاهش اختلاف حقوق کارمندان و کارگران
طبق گفته معاون روابط کار وزارت کار در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است. در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود. افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود. نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست. اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.
دستمزد ۱۴۰۳ کارگران منطقه‌ای افزایش می‌یابد؟
ناصر چمنی فعال کارگری در این رابطه گفته است: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه شود.
متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.
متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲ برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.
فرمول جدید برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ + جزئیات مزد منطقه‌ای
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای‌عالی کار بود. درجلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدد مطرح شد.
در میان اخبار
بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: پیشنهاد مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیرکار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی به آقای مرتضوی را مطرح کردند.مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.
میرغفاری با بیان اینکه ما مخالفت خود را درباره مزد منطقه‌ای مطرح کردیم گفت: ما به دنبال اجرای ماده ۴۱قانون کار در تعیین دستمزد هستیم.هزینه‌های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت مزدی نیز به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰درصد فعالیت‌های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می‌شود که دستمزد آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش‌ها متفاوت است. ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.
وی با بیان اینکه منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای‌عالی کار و بحث دستمزد هستیم گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متأسفانه هزینه‌های زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. درحال‌حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه‌ای محیا نیست.
منبع: اقتصاد آنلاین